المشاركات
التمايز بين جنس المراة والرجل وهل هي عيوب
التمايز بين الجنسين : لقد حرر الاسلام المرأة من تقاليد الجاهلية وأعرافها المقيتة، وأعزها
ورفع منزلتها، وقرر مساواتها بالرجل فيالانسانية ووحدة المبدأ والمعاد، وحرمة الدم
والعرض والمال، ونيل الجزاء الأخروي على الأعمال.
وحدد قيم المرأة ومنزلتها من الرجل تحديداً عادلاً حكيماً. فهو يساوي
بينها وبين الرجل فيما تقتضيه الحكمةوالصواب، ويفرّق بينهما في بعض الحقوق وبعض
الواجبات والأحكام، حيث يجدر التفريق ويحسن التمايز نظراًلاختلاف خصائصهما
ومسؤولياتهما في مجالات الحياة.
وهو في هذا وذاك يستهدف الحكمة والصلاح، والتقييم العادل لطبائع البشر
وخصائصهم الأصيلة. فلم يكن في تمييزه الرجل في بعض الأحكام ليستهين بالمرأة او
يبخس حقوقها، وانما أراد أن يحقق العدل، ويمنح كلاً منهما ما يستحقه ويلائم كفاءته
وتكاليفه.
فجاء بالمفصل في الرد على الحضارة الغربية إنهم يريدون المرأة متعة
مبذولة يلعقها كل من مر عليها وينشئها من صاحبها يريدونها ملكا مشاعا لكل رجل
وعابر سبيل.
أخرجوها من بيتها وعروها من ملابسها وخدعوها بقولهم حسناء جميلة، شريكة
الرجل وصديقته، عملت مع الرجل وخالطته.
تلفقتها دور الفن والسينما الأفلام فزادت عريها فسقاً وعهراً، وأصبحت
مصيدة لكل بضاعة لتجذب إليها الزبائن الذكور، وجاورتهم في مكاتبهم سكرتيرة
لمدرائهم.
وفي كل ذلك يشترطون امرأة حسناء متناسقة الجسم، مثيرة في حركاتها
وسكناتها، مهتمة بزينتها وملابسها تبدي مواضع الزينة وتبرز أماكن الفتنة.
وزجوا بها في أعمال لا تناسب طبيعة المرأة وتهين أنوثتها فعملت مضيفة
تخدم المسافرين، ونادلة في مطعم، وموظفة استقبال في فندق وشركة.
وكل هذا بشرط الجمال والشباب والزينة والإثارة، فإن أسواق النخاسة التي
نسمع عنها في الماضي، وتباع فيها الجواري للمتعة الجنسية الخاصة لم تصل إلى ما
وصلت إليه الحضارة الغربية التي تدعي تكريم للمرأة والعناية بها.
فأين المرأة المسنة الكبيرة والدميمة والسوداء والمحتشمة في لباسها من
عملكم وصداقاتكم وسكرتيراتكم.
فإن دعاة الفوضى والانحلال والميوعة يطلبون ما لا تقبله العقول والفطر،
وهو أن تبرز المرأة بكامل زينتها الطبيعية والمفتعلة.
ويفترض أن ينظر الرجل إليها ويجاورها ويخلو بها كإنسان مكمل بلا صفات
أنثوية مثيرة له ولذا يجب عليه أن يغلق صمام الميل الفطري عنده.
ثم بعدها تقنع تلك المسكينة بأنه لا ضير عليها من زميلها لأن زميلها مثقف
ومؤدب والمكان مكان عمل! والدول المتقدمة إنما تقدمت بعمل المرأة والرجل سواء
بسواء في مكان واحد بدون حشمة.
هكذا هم يريدون المرأة مبذولة لهم في كل وقت تحت نظرهم، منذ خروجهم إلى
أعمالهم والمرأة مرافقة لهم في وسائل النقل، ومقابلة لهم في أماكن عملهم وعشقها
لهم في ليلتهم.
إن المرأة قد مر عليها عصور من الظلام والظلم والامتهان، عند كثير من
الشعوب والأمم، ولكنها لم تصل إلى هذا الحد من الامتهان والمذلة اليوم.
أهكذا يكون تكريم المرأة ؟ واحترامها وإعطاؤها حقوقها التي حرمت منها كما
يزعمون فمن أساليب لتمرير مكرهم:
يزعمون أن الاختلاط بين الذكور والإناث منذ الصغر، يوجب تهذيب الغريزة الجنسية
والميل الفطري الفاحش، وأن طول التجاور والتقارب يولد في نفوسهم ونفوسهن شيئاً من
الإلفه لا تثور معه الرغبة في الاستمتاع.
وهذا كله في الكلام النظري والفرضيات الجدلية عندهم، فهل واقعهم تجده كذلك؟
فمن أساليبهم زعمهم أن العموم والأدلة والتجارب تصحح نظرياتهم وأقوالهم.
ففي المواضيع التالية أهم مواطن التفريق والتمايز بين الرجل والمرأة، لكي
تسجل حكمة التشريع الاسلامي ومدى سمو مبادئه في ذلك.
1 - القوامة
تعتبر الأسرة الخلية الأولى، التي انبثقت منها الخلايا الاجتماعية
العديدة والمجتمع الصغير الذي نما واتسع منه المجتمع العام الكبير.
ومن الثابت أن كل مجتمع حتى لو كان صغيراً لا بد له من راع كفؤ يرعى شئونه،
وينظم حياته، ويسعى جاهداً ليرتفع وازدهاره.
لذلك كان لابد للأسرة من راع وقيم، يسوسها بحسن التنظيم والتوجيه ويوفر
لها وسائل العيش الكريم، ويحوطها بالعزة والمنعة، وتلك مهمة خطيرة تستلزم الحنكة
والدُّربة، وقوة الارادة، ووفرة التجربة في حقول الحياة.
فأي الشخصين الرجل أو المرأة له الحق برعاية الأسرة والقوامة عليها؟
إنّ الرجل بحكم خصائصه ومؤهلاته أكثر خبرةً وحذقاً في شئون الحياة من
المرأة، واكفأ منها على حماية الأسرة ورعايتها أدبياً ومادياً، وأشدّ قوة وجَلداً
على تحقيق وسائل العيش ومستلزمات الحياة. لذلك كان هو أحق برعاية الأسرة والقوامة
عليها.
وهو ما قرره الدستور الاسلامي الخالد بقوله تعالى:
وليس معنى القوامة هو التحكم بالأسرة وسياستها بالقسوة والعنف، فذلك
منافٍ لاخلاق الاسلام وآدابه. والقوامة الحقة هي التي ترتكز على التفاهم والتآزر
والتجاوب الفكري والعاطفي فيما بين راعي الأسرة ورعيته «ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف، وللرجال عليهن درجة»[2].
أما المرأة فانها بحكم أنوثتها، رقيقة العاطفة، مرهفة الحس، سريعة
التأثر، تتغلب عواطفها على عقلها ومشاعرها.
وذلك ما يؤهلها لأداء رسالة الأمومة، ووظائفها المستلزمة لتلك الخلال،
ويقصيها عن مركز القيادة في الأسرة الذي يتطلب الحنكة، واتزان العواطف، وقوة
الجَلَد والحزم، المتوفرة بالرجل، وهذا ما يؤثره عليها في رعاية الأسرة والقوامة.
والمرأة بحكم انوثتها تستخف بالزوج المائع الراخي، وتكبره وتعظمه اذا كان
ذا شخصية قوية جذّابة قوية، تستشعر في ظلال رجولته مفاهيم العزة والمنعة، وترتاح
الى حسن رعايته وتدبيره.
2 - ايثار الرجل على المرأة في الارث
وهكذا قضت حكمة التشريع الاسلامي ان تُؤثر الرجل على المرأة، بضعف نصيبها
من الارث، مما اعتبره المغفلون انتقاص لكرامة المرأة
وبخساً لحقوقها كلا ؟ لم يكن الاسلام لكي يستهين بالمرأة او يبخس حقوقها،
وهو الذي اعزها ومنحها حقوقها الأدبية والمادية.
وانما ضاعف نصيب الرجل عليها في الارث تحقيقاً للعدل والانصاف، ونظراً
لتكاليفه ومسؤولياته الجسيمة.
فالرجل مكلف بالانفاق على زوجته وأسرته وتوفير ما تحتاجه من طعام وكساء
وسكن، وتعليم وتطبيب، والمرأة معفوة من كل ذلك.
وكذلك هو مسؤول عن حماية الاسلام والجهاد في نصرته، والمرأة غير مكلفة
به. والرجل مكلف بالاسهام في دية العاقلة ونحوها من الالتزامات الاجتماعية،
والمرأة معفاة منها.
وعلى ضوء هذه الموازنة بين الجهد والجزاء، نجد ان من العدل والانصاف
تفوّق الرجل على المرأة في الارض، وانها أسعد حالاً، وأوفر نصيباً منه، لتكاليفه
الأسرية والاجتماعية، التي هي غير مسؤولة عنها. وهذا ما شرعه الاسلام بقوله تعالى
: « للذكر مثل حظ الانثيين»[3].
على ان تفضيل الرجل على المرأة في الارث لا يعمّ حقوقها الملكية، واموالها
المكتسبة، فانها والرجل سيان، ولا يحق له ان يبتز درهم واحد منها الا برضاها
وإذنها.
3- الشهادة :
وهكذا تجلت حكمة التشريع الاسلامي في تقييم شهادة المرأة، واعتبار شهادة
امرأتين بشهادة رجل واحد. وأراد الاسلام بهذا الاجراء أن يصون شهادة المرأة عن
التزوير والافتراء، ليحفظ حقوق المتخاصمين عن البخس والضياع.
فالمرأة سرعان ما تستبد بها عواطفها الجيّاشة، وشعورها المرهف، وانفعالها
السريع، فتزيغ عن العدل، وتتناسى الحق والواجب، متأثرة بنوازعها نحو أحد
المتداعيين، قريباً لها أو عزيزاً عليها.
وتفادياً لذلك، قرن الاسلام بين المرأتين في الشهادة، لتكون احداهما
مذكرة للاخرى ورادعة لها عن الزيغ والممالاة بقوله تعالى:
«واستشهدوا شهيدين منرجالكم، فان لم يكونا رجلين
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى»[4].
هذا الى ان الطب الحديث قد اكتشف ان بعض النساء ابان عادتهن الشهرية، قد
تضعف طاقاتهن الذهنية ويغدون آنذاك مظنة للنسيان، كما اوضحته التقارير الصادرة في
بحث المساواة[5].
وهذا ما يؤيد ضرورة اقتران امرأتين في الشهادة، اذ باقترانهما وتذكير
احداهما للاخرى يتجلى الحق ويتضح الواقع.
4 - تعدد الزوجات :
تجد اعداء الاسلام يشنون الحملات الظالمة على الدين الاسلامي وشريعته
الغراء، في صور من النقد اللاذع، والتنديد الرخيص، الكاشف عن حقدهم وكيدهم
للاسلام.
فمن ذلك تشنيعهم على الاسلام باباحته تعدد الزوجات، وأنها على زعمهم
اضرار بالزوجة وارباك لحياتها.
وقد جهل الناقدون أو تجاهلوا انّ الاسلام لم يكن المشرع الاول لذلك، فقد
شرعته الاديان السماوية والقوانينالوضعية قبل الاسلام بآماد وقرون مديدة.
فلا اعتراض على تعدد الزوجات في شريعة قديمة سبقت قبل التوراة والانجيل،
ولا اعتراض على تعدد الزوجات في التوراة او في الأنجيل، بل هو عن الأنبياء انفسهم،
من عهد ابراهيم A الى عهد الميلاد.
فلم يرد في الانجيل نص واحد يحرم ما أباحه العهد القديم للآباء
والانبياء، ولمن دونهم من الخاصة والعامة.
وما ورد في الانجيل اشارة للاباحة في جميع الحالات، والاستثناء في حالة
واحدة، وهي: حالة الاسقف حين لا يطيق الرهبانية فيقنع بزوجة واحدة اكتفاء بأهون
الشرور.
وقال (وستر مارك) العالم المعروف عن ثقته في تاريخ الزواج: (أنّ تعدد
الزوجات باعتراف الكنيسة بقي الى القرن السابع عشر، وكان يتكرر كثيراً في الحالات
التي لا تحصيها الكنيسة والدولة...)[6].
فالاسلام لم يأت ببدعة فيما أباح من تعدد الزواج وإنما الجديد الذي اتى
به من أنه اصلح ما أفسدته الفوضى من هذه الاباحة، المطلقة من كل قيد.
والاسلام حسب حساب الضرورات التي لا يغفل عنها الشارع الحكيم، فلم يحرم
أمراً قد تدعو اليه الضرورة. ويجوز ان تكون اباحته خيراً من تحريمه في بعض ظروف
الاسرة، او بعض الظروفالاجتماعية العامة.
إن الذين استنكروا اباحة تعدد الزواج في التشريع الاسلامي، قد مارسوه
فعلاً وحقيقة بطرق الغواية والعلاقات الاثيمة بالخليلات والعشيقات.
وهم قد تجاهلوا واقعهم السيئ وتحللهم من القيم الأخلاقية، كأنما يحلو لهم
ان يتنكبوا النهج السوي المشروع، ويتعسفوا بهذه الطرق الموبوءة بالفساد.
فلو أنهم فكروا وأمعنوا النظر بتجرد وانصاف في حكمة ذلك التشريع
الاسلامي، لعرفوا أنه العلاج الوحيد لحل المشاكل والازمات التي قد تنتاب الفرد
وتنتاب المجتمع ويصلحها اصلاحاً فريداً لا بديل عنه.
المبررات : ونستطيع ان نستجلي أهداف الشريعة الاسلامية في تعدد الزوجات على ضوء
المبررات التالية:
الاول : مرض الزوجة
قد تمرض الزوجة في الجسم أو العقل وتعجز آنذاك عن أداء رسالتها الزوجية،
ولا تستطيع تلبية رغبات الزوج، ورعاية الأسرة والابناء، مما يفضي بهم الى القلق
والتسيب.
بلا شك أنها أزمة خانقة تستدعي العلاج الحاسم الحكيم، وهو لا يخلو من
فروض ثلاثة وهي:
1 - إما أن يُترك الزوج مهملاً يعاني مرارة الحرمان من حقوقه الزوجية،
ويصبح عرضة للتردي في مهاوي الرذيلة والاثم، وتترك الاسرة كذلك نهباً للفوضى
والتبعثر. وهذا اجحاف بالزوج والاسرة، واهدار لحقوقهم معاً.
2- واما ان يتخلص الزوج من زوجته المريضة بالطلاق، والتخلي عنها، ويتركها
تصارع شدائد المرض ووحشة النبذ والانفراد، وهذا ما يأباه الوجدان لمنافاته مبادئ
الانسانية وسجايا النبل والوفاء.
3- إما ان يخلو او يتسرى الزوج على زوجته المريضة، متخذاً زوجة أخرى تلبي
رغباته، وتلمّ شعث الاسرة، وتحيط الاولى بحسن الرعاية واللطف، وهذا من أفضل الحلول
واقربها الى الرشد والصواب.
الثاني : العقم
قد تكون الزوجة عقيمة محرومة من نعمة النسل والانجاب، فماذا يصنع الزوج
والحالة هذه، أيظل محروماً من الابناء يتحرق شوقاً اليهم، وتلهفاً عليهم مستجيباً
لغريزة الابوة وأثرها الملح في داخل النفس.
فان صبر الزوج على ذلك الحرمان مؤثراً هوى زوجته على هواه، فيعتبر ذلك
نبل وتضحية وايثار.
أو يتسرى عليها بأخرى تنجب له أبناءً يملؤن فراغه النفسي، ويكونون له قرة
عين وسلوة فؤاد. وهذا منطق الفطرة والغريزة الذي لايفعله الا نفر قليل من الناس.
الثالث : المرأة أكثر بقاء من الرجل
والنساء في اغلب الاحيان أوفر عدداً واكثر نفوساً من الرجال، وذلك لأمران
وهما:
1 - ان الرجل اكثر تعرض لخطر العمل وأحداث الوفاة من النساء، لممارستهم
الاعمال الشاقة الخطرة، المؤدية الى ذلك، كالمعامل والمناجم والمطافي ونحوها، مما
يكون سبب تلفهم وقلتهم عن النساء.
اكتشف العلم الحديث أن الرجال أضعف مناعة من النساء وأكثر اصابة بعدوى
الاوبئة والامراض، مما يجعلهم أقل عدداً منهن وعللوا علماء الحياة ذلك الى ما
تتميز به المرأة على الرجل بدنياً.
وذكرت الدكتورة (ماريون لانجر) العالمة الاجتماعية المتخصصة في استشارات
الزواج قالت: (ان لدى المجتمع حلّ يمكن فقط لتغطية النقص المتزايد في الرجال اما
تعدد الزوجات، او ايجاد طريقة ما لاطالة اعمار الرجال..).
2 - الحروب: فهي تفني اعداداً ضخمة من الرجال وتسبب هبوط نسبتهم عن النساء
هبوط واضح جداً فقد كان المصابون في الحرب العالمية الاولى (احدى وعشرون مليون رجل)
بين قتيل وجريح. وكانت ضحايا الحرب العالمية الثانية (خمسين مليون رجل).
وأحدث ذلك فراغاً كبيراً في صفوف الرجال وأثار أزمة عالمية تستدعي العلاج
الحاسم الناجع.
فقد وقفت الدول ازاء هذه الازمة موقف العاجز الحائر في علاجها وملافاتها.
لمنعها تعدد الزوجات، فذهبت تعالجه عن طريق الفساد الخلقي، مما دنسها واشاع فيها
البغاء وكثرة اللقطاء، وعمتها الفوضى الاخلاقية.
وأما الاسلام، فلقد عالج ذلك علاج فذ وفريد يلائم الفطرَ البشرية،
ومقتضيات الظروف والحالات. من حيث اباح التعدد وقاية للفرد والمجتمع من تلك المآسي
التي عانتها الامم المحرّمة له بقوله تعالى:
وحينما شرع الاسلام التعدد لم يطلقه ويتركه جزافاً، فقد اشترط فيه العدل
والمساواة بين الازواج صيانة لحقوق المرأة وكرامتها.
ولكن ذلك العدل مشروط في مستلزمات الحياة المادّية، كالمطعم والملبس
والمسكن، ونحوها من المآرب الحسّية المتاحة للانسان، والداخلة في نطاق وسعه
وقدرته.
أما النواحي الوجدانية والعاطفية، كالحب والميل النفسي، فانها خارجة عن ارادة
الانسان، ولا يستطيع العدل فيها والمساواة، لوهنه أزاء سلطانها الآسر بقوله تعالى:
«ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم»[8].
واعترض البعض أنّ المرأة الغربية قادرة على ممارسة الاعمال وكسب المعاش،
فهي غنية عن الزواج.
وهذا باطل يكذبه الواقع والفطرة الانسانية وغرائزها الراسخة في النفس.
فحاجة المرأة الى الرجل ليست مقصورة على المآرب المادية فحسب، بل هي حاجة نفسية
ملحة تستكمل به كيانها وتشعر بوجودها كحاجة الرجل اليهاعلى سواء.
الرابع : الخزين والطاقة الجنسية
ومن مبررات التعدد أنه قد يتصف بعض الرجال بطاقة جنسية عارمة فتهيج عليه،
ويتطلب المزيد من التنفيس والافضاء وتستدعي الازواج، فان تيسر له ذلك.
وإلا نفّس عن طاقته الجسية هذه بالدعارة والفساد، كما حدث ذلك في الشعوب
التي حرمت التعدد المشروع، فابتلت بالتعدد الموبوء من الخليلات والعشيقات.
المصدر: من كتاب المرأة في القران والسنة الفصل الاول الجزء 25 من موسوعة (اتقانالقران وعلوم الرحمن) تاليف ساجد شريف عطية.
